به گزارش مشرق، طی این چند روز اخیر به دلیل توجه بیشتر مسوولان دولتی به بورس شاهد رشد بازار سرمایه و اقبال مجدد سرمایه‌گذاران به بورس بودیم و شاخص کل پس از افت 20درصدی نسبت به اواسط دی 92 توانست روند نزولی شش‌ماهه را شکانده و با حرکت به سمت کانال 73 هزار واحد بار دیگر امیدواری سهامداران را افزایش بخشد. در سطور ذیل به اهمیت توجه به بازار سرمایه و عوامل موثر بر استمرار حاکمیت فضای مثبت بر بازار سرمایه با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی کشورمان خواهیم پرداخت.
1-مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5
شاید بدون هیچ گونه اغراق و بزرگنمایی همه سهامداران بازار سرمایه و فعالان اقتصادی تمام اخبار مذاکرات 1+5 و کشورمان را به‌طور لحظه‌ای رصد می‌کنند. از اظهارنظر کارشناسان و دیپلمات‌های حاضر در این نشست طولانی تا تحلیل‌های خبرگزاری‌ها و حواشی رفت و آمد وزرا و مشاوران آنها همه و همه برای فعالان بازار سرمایه از جذابیت بسزایی برخوردار است. این اهمیت به دلیل کاهش P/E بازار سرمایه در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران رخ داده است و این امر همیشه از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بورس ایران از نگاه سرمایه‌گذاران خارجی تلقی می‌شده است.
سرمایه‌گذاران خارجی که با نرخ‌های سود سپرده‌گذاری در بانک‌های کشورشان سالانه کمتر از شش درصد سود می‌گیرند و نسبت قیمت به سود شرکت‌های حاضر در بورس‌شان همواره بین 12 تا 80 واحد بوده است، همیشه نسبت به بازار سرمایه ایران با نسبت P/E بین چهار تا هشت را به دیده تعجب می‌نگریسته‌اند و فقط ریسک سیاسی حاکم بر بازار سرمایه را به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی عامل بازدارنده سرمایه‌گذاری در بورس ایران ارزیابی می‌کنند. این مهم می‌تواند با هر گونه توافق احتمالی و از‌سر‌گیری کاهش تحریم‌ها برای همیشه از میان برود و شاهد رشد P/E میانگین بازار سرمایه و حضور سهامداران باحوصله و بردبار و البته با استراتژی از بخش سرمایه‌گذار خارجی در بازار سرمایه باشیم. سهامدارانی که دلخوش نوسانات روزانه نبوده و با نگاه بلندمدت‌تری به نسبت سرمایه‌گذاران ایرانی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند و از هیاهو و هیجانات رایج بورس ایران کمتر استقبال می‌کنند.
2- سیاستگذاری‌های فعلی و آتی دولت
بدون تردید نقش دولت در راستای ترویج فرهنگ سهامداری و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نقش بسزا و مهمی است
که متاسفانه کمتر به آن پرداخته شده است. در کشورهای اروپایی و آمریکا خانواده‌ها برای سال‌های نه‌چندان دور آینده خویش و افزایش هزینه‌های آتی خود و فرزاندن‌شان از همان ابتدا با سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه کشور خود یا به‌طور غیر‌مستقیم با خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری سعی در کاهش ریسک‌های مترتب اقتصادی بر خود دارند به‌طوری که بخشی از درآمد این خانواده‌ها مربوط به سود ناشی از سرمایه‌گذاری در این صندوق‌هاست. اما متاسفانه تاکنون اقدام عملیاتی و زیر‌بنایی در مورد کشورمان رخ نداده است و حتی جامعه هفت‌میلیونی سهامداران حقیقی کشورمان از تشکل قانونی و اجتماعی برخوردار نیستند. در حقیقت تنها در سرویس‌های اقتصادی رسانه‌های عمومی ما بخش بسیار کوتاهی به عدد شاخص بورس و میزان رشد و کاهش آن پرداخته و عموم مردم ما از چگونگی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بی‌خبر هستند و حتی عده قابل توجهی بدون هیچ گونه مطالعه و به صرف شنیده‌های خود این بازار را خطرناک و زیان‌آور می‌دانند.
جذب این سرمایه‌ها به بازار سرمایه نه‌تنها عامل مهمی در کاهش نقدینگی در سطح جامعه و کنترل تورم است بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد و رونق تولید واحدهای صنعتی کشور -خروج از رکود اقتصادی و افزایش سرعت گردش پول در جامعه و عامل افزایش اشتغال به واسطه ایجاد طرح توسعه برای شرکت‌ها و عامل مهم قطع وابستگی تولید به بانک‌ها و وام‌های بانکی باشد.
اعطای افزایش نرخ به صنایع و پرهیز از نگاه یکجانبه به اقتصاد به واسطه کنترل تورم می‌تواند آثار هزینه‌ای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بر شرکت‌ها را کاهش داده و شرکت‌ها را به تولید بیشتر و رشد اقتصاد کشور سوق دهد. اقدام اخیر دولت بر تجدیدنظر بر نرخ محصولات خودروسازان علاوه بر رشد آمار تولید این شرکت‌ها و تقویت بنیه مالی خودروسازان باعث شد دست واسطه‌گران و دلالان این بخش که با ناآرام کردن بازار خودرو داخلی فاصله 15 تا 30درصدی قیمت کارخانه تا مصرف‌کننده را ایجاد کرده بودند از سوداگری کوتاه شود و ثبات قیمتی و تهیه راحت‌تر خودرو برای مصرف‌کننده نهایی ایجاد شود.
در صنعت سیمان پس از رایزنی‌های بسیار بالاخره شاهد اعطای افزایش نرخ اندک به شرکت‌های سیمانی بودیم. نکته جالب در صنعت سیمان تفاوت بسیار فاحش قیمت سیمان تولید داخل با قیمت سیمان در سطح جهانی است. به‌طوری که قیمت سیمان در ایران بین یک‌سوم تا یک‌پنجم قیمت جهانیان است. به تعبیر دیگر در حال حاضر قیمت یک کیلو سیمان از قیمت یک کیلو خاک ارزان‌تر است!. محصول استراتژیکی که همواره مورد مناقشه بخش خصوصی و دولتی بوده و از اقلام صادراتی ارزآور کشور محسوب می‌شود در قیاس با صنعت پتروشیمی و محصولاتش بسیار عقب‌تر است.
آزادسازی نرخ سیمان به نرخ‌های جهانی و آزادسازی قیمت انرژی مصرفی به نرخ جهانی برای سیمانی‌ها می‌بایست از اهداف سیاستگذاری‌های کلان دست‌اندرکاران صنعت سیمان قرار گیرد. با افزایش سودآوری این کارخانجات بخش دولت نیز از مالیات بیشتر پرداختی این صنعت بهره‌مند می‌شود و هزینه‌های انرژی را نیز به شکل نرخ جهانی از این شرکت‌ها دریافت کرده است. در صنایع لبنیات نیز افزایش قیمت هر کیلو شیر بالاخره رقم خورد تا تولیدکنندگان این بخش نیز کمی وضعیت خود را سروسامان بخشند.
انتظار افزایش نرخ به صنایع پتروشیمی و فولادی و گروه قند و شکر و شوینده نیز در چند ماه آتی باعث خروج شرکت‌ها از رکود حاکم خواهد شد که افزایش تولید و افزایش سودآوری را برای این شرکت‌ها رقم خواهد زد. تصمیمات مجلس و دولت در تعیین نرخ‌گذاری‌ها خصوصاً در بخش‌های مهم اقتصاد مثل پتروشیمی و معادن بسیار اساسی و موثر است.
3- بازنگری در نرخ بهره بانکی
شاید مهم‌ترین عامل در تشدید رکود حاکم بی‌انگیزگی صاحبان سرمایه در بازارهای تولید به دلیل بالا بودن نرخ بهره بانکی باشد. با توجه به رکود بازارهای موازی مثل مسکن و طلا و موفقیت قابل تقدیر دولت در تثبیت نرخ ارز در بازار آزاد و خوش‌بینی دست‌اندرکاران اقتصادی به تک‌نرخی شدن ارز و از همه مهم‌تر کاهش نرخ رشد تورم حاکم بر کشور بنا به آمارهای رسمی منتشر‌شده می‌بایست پس از اطمینان از در کنترل بودن نرخ تورم نسبت به کاهش سود بانکی اقدام شایسته‌ای کرد.
در حال حاضر بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها و بالطبع بهره بانک‌ها به صنایع باعث رکود اقتصادی شدیدی در شرکت‌ها و آثار زیاد هزینه‌های مالی بر بهای تمام‌شده شرکت‌ها شده است. در فضای رقابتی بین بانک‌ها نرخ‌های بهره 28 تا 30 درصد به صنایع اثری جز افزایش بهای تمام‌شده محصولات و جلوگیری از رقابتی شدن محصولات نداشته و برای صنعتگر و تولید‌کننده دیگر تولید بی‌معنی و غیر‌اقتصادی است. بدین‌سان سرمایه تولید‌کننده به‌جای مولد بودن در کارخانجات و شرکت‌ها سر از سپرده‌های میان‌مدت و بلند‌مدت بانک‌ها درآورده و تولید متوقف و رکود و بیکاری تشدید شده و ریسک‌های بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد.
با نگاه به صورت‌های مالی بانک‌ها به خوبی مشخص است که در حالت ابتدایی اکثر بانک‌ها دارای زیان عملیاتی در فعالیت اصلی خود بوده و به مدد سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها و با زحمت قادر به پوشش سود سالانه خود هستند. با کاهش سود بانک‌ها نسبت P/E بازار سرمایه افزایش خواهد یافت و سود شرکت‌ها نیز از محل کاهش بهای تمام‌شده ناشی از کاهش هزینه‌های مالی رشد مناسبی را تجربه خواهد کرد.
4- ضرورت بازنگری در قوانین بازار سرمایه
بازار سرمایه طی این سال‌ها به مسیر رو به تکامل خود ادامه داده و متولیان این بازار سعی کرده‌اند با اضافه کردن ابزارهای جدید و وضع قوانین کاراتر و مفیدتر پویایی و دینامیک مالی بیشتری را در بورس ایران ایجاد کنند. اما بی‌تردید این حجم فعالیت‌ها و نو‌آوری‌های گسترده نیز با اشکالات اجرایی و محتوایی همراه بوده است و می‌بایست با ریشه‌یابی اشکالات وارد بدون تعصب و جانبداری اصلاحات مناسب آن نیز به وقوع بپیوندد.
مطالبات امروز فعالان بازار سرمایه که به بلوغ نسبتاً مناسبی نسبت به سالیان قبل رسیده است هر روز افزایش می‌یابد و می‌بایست با کاهش محدودیت‌ها و دخالت‌ها و سیستماتیک‌تر کردن فرآیندهای معاملاتی و افزودن نوآوری‌ها و ابتکارات و طراحی مکانیسم‌های جدید سرعت افشای اطلاعات و شفافیت هر چه بیشتر داده‌های مالی را افزون‌تر کرد. به نظر می‌رسد این امر به همراه آموزش مدیران ارشد شرکت‌ها در ارائه اطلاعات شفاف‌تر و افزودن به تعداد گزارش‌های شرکت‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر بتواند در ترویج تحلیل‌های صحیح‌تر از چشم‌انداز شرکت‌ها یاری رساند.
1-مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5
شاید بدون هیچ گونه اغراق و بزرگنمایی همه سهامداران بازار سرمایه و فعالان اقتصادی تمام اخبار مذاکرات 1+5 و کشورمان را به‌طور لحظه‌ای رصد می‌کنند. از اظهارنظر کارشناسان و دیپلمات‌های حاضر در این نشست طولانی تا تحلیل‌های خبرگزاری‌ها و حواشی رفت و آمد وزرا و مشاوران آنها همه و همه برای فعالان بازار سرمایه از جذابیت بسزایی برخوردار است. این اهمیت به دلیل کاهش P/E بازار سرمایه در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران رخ داده است و این امر همیشه از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بورس ایران از نگاه سرمایه‌گذاران خارجی تلقی می‌شده است.
سرمایه‌گذاران خارجی که با نرخ‌های سود سپرده‌گذاری در بانک‌های کشورشان سالانه کمتر از شش درصد سود می‌گیرند و نسبت قیمت به سود شرکت‌های حاضر در بورس‌شان همواره بین 12 تا 80 واحد بوده است، همیشه نسبت به بازار سرمایه ایران با نسبت P/E بین چهار تا هشت را به دیده تعجب می‌نگریسته‌اند و فقط ریسک سیاسی حاکم بر بازار سرمایه را به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی عامل بازدارنده سرمایه‌گذاری در بورس ایران ارزیابی می‌کنند. این مهم می‌تواند با هر گونه توافق احتمالی و از‌سر‌گیری کاهش تحریم‌ها برای همیشه از میان برود و شاهد رشد P/E میانگین بازار سرمایه و حضور سهامداران باحوصله و بردبار و البته با استراتژی از بخش سرمایه‌گذار خارجی در بازار سرمایه باشیم. سهامدارانی که دلخوش نوسانات روزانه نبوده و با نگاه بلندمدت‌تری به نسبت سرمایه‌گذاران ایرانی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند و از هیاهو و هیجانات رایج بورس ایران کمتر استقبال می‌کنند.
2- سیاستگذاری‌های فعلی و آتی دولت
بدون تردید نقش دولت در راستای ترویج فرهنگ سهامداری و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نقش بسزا و مهمی است
که متاسفانه کمتر به آن پرداخته شده است. در کشورهای اروپایی و آمریکا خانواده‌ها برای سال‌های نه‌چندان دور آینده خویش و افزایش هزینه‌های آتی خود و فرزاندن‌شان از همان ابتدا با سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه کشور خود یا به‌طور غیر‌مستقیم با خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری سعی در کاهش ریسک‌های مترتب اقتصادی بر خود دارند به‌طوری که بخشی از درآمد این خانواده‌ها مربوط به سود ناشی از سرمایه‌گذاری در این صندوق‌هاست. اما متاسفانه تاکنون اقدام عملیاتی و زیر‌بنایی در مورد کشورمان رخ نداده است و حتی جامعه هفت‌میلیونی سهامداران حقیقی کشورمان از تشکل قانونی و اجتماعی برخوردار نیستند. در حقیقت تنها در سرویس‌های اقتصادی رسانه‌های عمومی ما بخش بسیار کوتاهی به عدد شاخص بورس و میزان رشد و کاهش آن پرداخته و عموم مردم ما از چگونگی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بی‌خبر هستند و حتی عده قابل توجهی بدون هیچ گونه مطالعه و به صرف شنیده‌های خود این بازار را خطرناک و زیان‌آور می‌دانند.
جذب این سرمایه‌ها به بازار سرمایه نه‌تنها عامل مهمی در کاهش نقدینگی در سطح جامعه و کنترل تورم است بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد و رونق تولید واحدهای صنعتی کشور -خروج از رکود اقتصادی و افزایش سرعت گردش پول در جامعه و عامل افزایش اشتغال به واسطه ایجاد طرح توسعه برای شرکت‌ها و عامل مهم قطع وابستگی تولید به بانک‌ها و وام‌های بانکی باشد.
اعطای افزایش نرخ به صنایع و پرهیز از نگاه یکجانبه به اقتصاد به واسطه کنترل تورم می‌تواند آثار هزینه‌ای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بر شرکت‌ها را کاهش داده و شرکت‌ها را به تولید بیشتر و رشد اقتصاد کشور سوق دهد. اقدام اخیر دولت بر تجدیدنظر بر نرخ محصولات خودروسازان علاوه بر رشد آمار تولید این شرکت‌ها و تقویت بنیه مالی خودروسازان باعث شد دست واسطه‌گران و دلالان این بخش که با ناآرام کردن بازار خودرو داخلی فاصله 15 تا 30درصدی قیمت کارخانه تا مصرف‌کننده را ایجاد کرده بودند از سوداگری کوتاه شود و ثبات قیمتی و تهیه راحت‌تر خودرو برای مصرف‌کننده نهایی ایجاد شود.
در صنعت سیمان پس از رایزنی‌های بسیار بالاخره شاهد اعطای افزایش نرخ اندک به شرکت‌های سیمانی بودیم. نکته جالب در صنعت سیمان تفاوت بسیار فاحش قیمت سیمان تولید داخل با قیمت سیمان در سطح جهانی است. به‌طوری که قیمت سیمان در ایران بین یک‌سوم تا یک‌پنجم قیمت جهانیان است. به تعبیر دیگر در حال حاضر قیمت یک کیلو سیمان از قیمت یک کیلو خاک ارزان‌تر است!. محصول استراتژیکی که همواره مورد مناقشه بخش خصوصی و دولتی بوده و از اقلام صادراتی ارزآور کشور محسوب می‌شود در قیاس با صنعت پتروشیمی و محصولاتش بسیار عقب‌تر است.
آزادسازی نرخ سیمان به نرخ‌های جهانی و آزادسازی قیمت انرژی مصرفی به نرخ جهانی برای سیمانی‌ها می‌بایست از اهداف سیاستگذاری‌های کلان دست‌اندرکاران صنعت سیمان قرار گیرد. با افزایش سودآوری این کارخانجات بخش دولت نیز از مالیات بیشتر پرداختی این صنعت بهره‌مند می‌شود و هزینه‌های انرژی را نیز به شکل نرخ جهانی از این شرکت‌ها دریافت کرده است. در صنایع لبنیات نیز افزایش قیمت هر کیلو شیر بالاخره رقم خورد تا تولیدکنندگان این بخش نیز کمی وضعیت خود را سروسامان بخشند.
انتظار افزایش نرخ به صنایع پتروشیمی و فولادی و گروه قند و شکر و شوینده نیز در چند ماه آتی باعث خروج شرکت‌ها از رکود حاکم خواهد شد که افزایش تولید و افزایش سودآوری را برای این شرکت‌ها رقم خواهد زد. تصمیمات مجلس و دولت در تعیین نرخ‌گذاری‌ها خصوصاً در بخش‌های مهم اقتصاد مثل پتروشیمی و معادن بسیار اساسی و موثر است.
3- بازنگری در نرخ بهره بانکی
شاید مهم‌ترین عامل در تشدید رکود حاکم بی‌انگیزگی صاحبان سرمایه در بازارهای تولید به دلیل بالا بودن نرخ بهره بانکی باشد. با توجه به رکود بازارهای موازی مثل مسکن و طلا و موفقیت قابل تقدیر دولت در تثبیت نرخ ارز در بازار آزاد و خوش‌بینی دست‌اندرکاران اقتصادی به تک‌نرخی شدن ارز و از همه مهم‌تر کاهش نرخ رشد تورم حاکم بر کشور بنا به آمارهای رسمی منتشر‌شده می‌بایست پس از اطمینان از در کنترل بودن نرخ تورم نسبت به کاهش سود بانکی اقدام شایسته‌ای کرد.
در حال حاضر بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها و بالطبع بهره بانک‌ها به صنایع باعث رکود اقتصادی شدیدی در شرکت‌ها و آثار زیاد هزینه‌های مالی بر بهای تمام‌شده شرکت‌ها شده است. در فضای رقابتی بین بانک‌ها نرخ‌های بهره 28 تا 30 درصد به صنایع اثری جز افزایش بهای تمام‌شده محصولات و جلوگیری از رقابتی شدن محصولات نداشته و برای صنعتگر و تولید‌کننده دیگر تولید بی‌معنی و غیر‌اقتصادی است. بدین‌سان سرمایه تولید‌کننده به‌جای مولد بودن در کارخانجات و شرکت‌ها سر از سپرده‌های میان‌مدت و بلند‌مدت بانک‌ها درآورده و تولید متوقف و رکود و بیکاری تشدید شده و ریسک‌های بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد.
با نگاه به صورت‌های مالی بانک‌ها به خوبی مشخص است که در حالت ابتدایی اکثر بانک‌ها دارای زیان عملیاتی در فعالیت اصلی خود بوده و به مدد سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها و با زحمت قادر به پوشش سود سالانه خود هستند. با کاهش سود بانک‌ها نسبت P/E بازار سرمایه افزایش خواهد یافت و سود شرکت‌ها نیز از محل کاهش بهای تمام‌شده ناشی از کاهش هزینه‌های مالی رشد مناسبی را تجربه خواهد کرد.
4- ضرورت بازنگری در قوانین بازار سرمایه
بازار سرمایه طی این سال‌ها به مسیر رو به تکامل خود ادامه داده و متولیان این بازار سعی کرده‌اند با اضافه کردن ابزارهای جدید و وضع قوانین کاراتر و مفیدتر پویایی و دینامیک مالی بیشتری را در بورس ایران ایجاد کنند. اما بی‌تردید این حجم فعالیت‌ها و نو‌آوری‌های گسترده نیز با اشکالات اجرایی و محتوایی همراه بوده است و می‌بایست با ریشه‌یابی اشکالات وارد بدون تعصب و جانبداری اصلاحات مناسب آن نیز به وقوع بپیوندد.
مطالبات امروز فعالان بازار سرمایه که به بلوغ نسبتاً مناسبی نسبت به سالیان قبل رسیده است هر روز افزایش می‌یابد و می‌بایست با کاهش محدودیت‌ها و دخالت‌ها و سیستماتیک‌تر کردن فرآیندهای معاملاتی و افزودن نوآوری‌ها و ابتکارات و طراحی مکانیسم‌های جدید سرعت افشای اطلاعات و شفافیت هر چه بیشتر داده‌های مالی را افزون‌تر کرد. به نظر می‌رسد این امر به همراه آموزش مدیران ارشد شرکت‌ها در ارائه اطلاعات شفاف‌تر و افزودن به تعداد گزارش‌های شرکت‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر بتواند در ترویج تحلیل‌های صحیح‌تر از چشم‌انداز شرکت‌ها یاری رساند.
